رای شماره 738 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 33 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار

رأی شماره۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۳۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار

رأی شماره۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار

شماره هـ/۳۲۴/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

«ابطال بند ۳۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲        شماره دادنامه: ۷۳۸       کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «۳۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «۳۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار را خواستار شده  و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً، اینجانب امید محمدی درخصـوص مصـوبه شـورای شهر شهریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره۳۳) راجع به عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

«۳۳ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره: کلیه سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۲% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

۱ـ اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، درخصوص تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمانها و موسسات برگزارکننده مزایده، نه تولیدکننده کالا هستند و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر، بر این اساس وضع عوارض برای واگذار کننده، خلاف روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصول حاکم بر عوارض است.

۲ـ مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض بر مزایده ها)

۳ـ ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات: اما از سوی دیگر راجع به برندگان مزایده نیز چنین استدلال شده که برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و برندگان مزایده و حراج که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوط را پرداخت می کنند بنابراین برقراری عوارض مجدد برای آنها خلاف قانون است.

۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض در برابر «خدمات موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند..... شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برنده مزایده شده اند ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به  انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را  مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

۵ ـ مغایرت با آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد ذیل:

 

 

آنچه در مصوبات غیرقانونی عوارض فوق، قابل تامل است تفاوت در وضع عوارض و عدم یکسانی آنها است که به میزان ۲%، ۵% و ۱۰ درصد تعیین شده است و همین فقدان ضابطه مندی نقض عدالت و برابری شهروندان در برابر قانون است.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص عوارض بر مزایده ها با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به ماد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم.

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۳۳ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره:

کلیه سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی وکلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۲% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.             

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره منطبق با قانون نیست و بند ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهریار مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
 

منبع : حقوقی و امور مجلس