نظریه مشورتی

سرقفلی مغازه‌ای مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین در قراردادی توافق می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کار‌شناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و در نتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی را مطرح کرده است آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟

سرقفلی مغازه‌ای مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین در قراردادی توافق می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کار‌شناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و در نتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی را مطرح کرده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟

برابر با ماده ۵۰۱ قانون مدنی، اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود همچنین در فرض سؤال، نظر به اینکه قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) است و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم شده که سه سال اول، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید کرده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد اما توافق اولیه با قید مدت و میزان اجاره‌بها به قوت خود باقی است و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و با عنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان و مبلغ اجاره نباشد، باطل است اما در مورد اسـتعلام با توجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچ‌گونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی‌‌شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌کند. آیا اصولاً در مواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می‌‌گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می‌شود، اما شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می‌‌شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یادشده رسیدگی شود؟

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته، از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی را که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶‌‌ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

منبع : روزنامه حمایت