نظریه مشورتی

با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال 1391، آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال 1391، آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی هستند؟

عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ مؤثر در آن است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده‌واحده مقررات مربوط به طلاق است، زوج را به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرت‌المثل در صورت مطالبه زوجه مکلف کرد یا خیر؟ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟

اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه، قابل جمع بوده و هر یک دارای مبنا و منشا جداگانه است. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌شود، در حالی که اجرت‌المثل زوجه بر اساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌شود و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد همچنین از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت‌المثل، بین ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد. شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی ‌باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

آیا ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است یا خیر؟

قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع کرده  است. و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند بنابراین مقررات اشاره‌شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت