رای شماره 309 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ابطال ماده 13 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396

رأی شماره ٣٠٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١٣ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر اراک درخصوص عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اراک

رأی شماره ٣٠٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١٣ تعرفھ سالانھ عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر اراک درخصوص عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اراک

٢/٣/١٣٩٧ ۴٩٩ /٩۶/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠٩ مورخ ١٣٩٧/٢/١٨ با موضوع: «ابطال ماده ١٣ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر اراک درخصوص عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اراک.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١٨ شماره دادنامه: ٣٠٩ کلاسه پرونده: ۴٩٩/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٣ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر اراک در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٣ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر اراک در خصوص

عوارض عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اراک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر اراک می نماید. در بند ٢ ـ ١٠ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری اراک اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید، لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شھروندان را ندارد.

ب ـ مطابق اصل ٣۶ قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جری

ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل ٣۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢( ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر

ب: رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان

ج: رأی شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

د: رأی شماره ٩٧٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه به اصول ٣۶ و ۵١ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ١٣ : عوارض عدم تأمین پارکینگ مورد عمل برای سال ١٣٩۶ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اراک به موجب لایحه شماره ٩۶/١۴٢٠/ش ـ ١٣٩۶/٩/٢٠ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام عیکم

احتراماً، در خصوص پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨۴۴ با شماره کلاسه ۴٩٩/٩۶ موضوع شکایت آقای حمزه شکریان زینی به  خواسته ابطال ماده ١٣ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ به استحضار می رساند. اولاً: آراء شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ،١١۶ ـ ١٣٩۶/٢/١۶ ،٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ و ٩٧٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ ھیأت عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن ھیأت صرفاً و منحصراً ناظر به مواردی است که مالک بر خلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده ١٠٠ وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده حاضر ناظر به مواردی است که بنا به جھات و شرایط خاص اساساً امکان پیش بینی پارکینگ وجود نداشته باشد که این موارد وفق تبصره ١ ماده ١٣ عوارض مورد شکایت به شرح ذیل احصاء شده است:

١ ـ ساختمان در بر خیابانھا سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. ھمچنین به موجب تبصره ٣ عوارض فوق به املاکی نیز که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شھری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند تعلق خواھد گرفت.

بنابراین عوارض فوق منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده ١٠٠ بر اساس مقررات مذکور در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد. ثانیاً: ھمان گونه که استحضار دارند در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی از محل حذف پارکینگ پیش بینی نشده است، بنابراین موضوع از مصادیق مفھوم مخالف تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از زمره عوارضی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آن تعیین شده باشد نبوده و عوارض موضوع شکایت در اجرای مقررات مذکور در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردیده است. ثالثاً: به موجب منطوق ماده ٨٠ اصلاحی مصوب ١٣٨٢/٧/۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی، مصوبات شوراھا در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است که در مانحن فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مھلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است. رابعاً: ھیأت عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراھا دانسته است که متن آن بدین شرح است: «ب ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست

عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شھر می باشد و به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش، جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد ٢ و ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرمانشاه تشخیص نشد».

النھایه با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده ١٠٠ وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری نموده باشد و به بیان دیگر عوارض موصوف ناظر به مواردی است که اساساً امکان تعریف پارکینگ بنا به شرایط خاص مذکور وجود نداشته و ھمچنین با توجه به اینکه عوارض موصوف در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده و موضوع از مصادیق مفھوم مخالف تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نیز با استناد به بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا و از آنجا که وزارت کشور بر اساس تبصره ٢ ماده ٧٩ قانون شوراھا در مقام نظارت بر قانون مذکور ھیچ خدشه ای بر مصوبه مورد شکایت وارد ننموده است و با در نظر گرفتن مفاد بند «ب» دادنامه شماره ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھمان ھیأت که بر اساس آن در تاکید بر حکم قانونگذار وضع عوارض محلی از اختیارات و وظایف شوراھا دانسته شده است، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید. ضمناً آقای سیدجواد میرمحمدی و خانم طیبه حیدری جھت تقدیم دفاعیات به حضور معرفی می گردند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ١٣ مصوبه شورای اسلامی شھر اراک مبنی بر وضع عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال ١٣٩۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی