نظریه مشورتی

در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری کرده بود.

در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری کرده بود.

در زمان اصلاحات ارضی ملک مذکور به زارعین واگذار شده و برای آنها سند اصلاحات ارضی صادر شده و کلیه اقساط زمین توسط زارع پرداخت شده و زمین در تصرف زارع است. با وضع موجود آیا قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ شامل املاکی می‌شود که ابتدا وقف نبوده بلکه از پول موقوفه و نذورات خریداری شده است؟

با توجه به ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود. این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور می‌تواند از وجوه زاید بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده است، برای موقوفه ملک (اعم از منقول یا غیرمنقول) خریداری کند. اموال منقول و غیرمنقول که با این شرایط خریداری شده، خارج از شمول وقف بوده اما ملک موقوفه است و بالنتیجه از شمول مقررات سال ۱۳۶۳ و ۱۳۷۱ ابطال اسناد موقوفه خارج خواهد بود.

در صورتی که دادگاه به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس و داوری معاف کند، پرداخت حق‌الزحمه کارشناس و داور برعهده کیست؟

با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضا و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق به نظر می‌رسد پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر برعهده دولت است. در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیز به این موضوع تأکید شده است.

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می‌شود؟ در این ماده «حکم» به‌کار رفته است. آیا معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می‌شود یا خیر؟

ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می‌شود، تسری ندارد همچنین «بازداشت» قیدشده در این ماده به‌صورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

منبع : روزنامه حمایت