نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

 برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجادشده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌شود. پس از مدتی مالک، تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار را تقاضا می‌کند. اگرچه این بناها مغایر طرح‌های مصوب شهری است اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه است و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده است، رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌‌شود و حق مکتسب صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود و تا زمانی که ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذ‌ی‌نفع می‌تواند از آن استفاده کند. بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرح‌های مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و بر اساس آن پروانه صادر می‌کند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل کند یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس است، معین کند و عبارت به‌کاررفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل‌یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.

طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا در اینجا نیز طبق مقررات اعسار، اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار، قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟

اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشنـاسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.

منبع : روزنامه حمایت