نظریه مشورتی

چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

 چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز شود لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، به دلیل اینکه بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده ۶۹۶ بخش تعزیرت قانون مجـازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال کرد.

به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ شده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌‌شود، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده است، در چه صورتی برای زوجه نحله تعیین می‌شود؟

بقای بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره به جز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت