نظریه مشورتی

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است، بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود، شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است، بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود، شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت.

در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، در مرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی، قابل اعمال است یا خیر؟

به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات‌هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده‌اند،‌ تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مذکور بلامانع است.

مطابق مواد ۷ و ۲۴ و تبصره ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۶۳ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند. اگر مسئول ذی‌ربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشد یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته شود، آیا دیوان محاسبات می‌تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار کند؟

به موجب مواد ۷، ۲۳ (تبصره یک)، ۲۴ و ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأموران دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از اینکه در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی آنها قطع شده یا بازنشسته شده باشند بنابراین هیات‌های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ کنند که امکان اجرای آن فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی است. رأی شماره ۱۵۱/۱۰۰۰۰/د مورخ 19 مهر سال 1388 هیات عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر است.

منبع : روزنامه حمایت