نظریه مشورتی

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف شد و از آنجایی که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده، بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی، کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران، از جمله کارگران شرکت، مطالبات خود را وصول نکرده‌اند آیا مطابق ماده ۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت هستند، می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول کنند یا خیر؟

در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون هستند زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌شود.

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی‌‌ رها کرده و در مهلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌‌کند. آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یادشده مصوب سال ۱۳۷۵ کیفرخواست صادر کند؟

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می‌کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام شود.

منبع : روزنامه حمایت