وضع قوانین حمایت مدار می‌تواند در کاهش کودک آزاری موثر باشد
یک کارشناس حقوق کودک و خانواده با بیان اینکه تنبیه از نظر روانشناسان متخصصان تربیتی رد شده است، اظهار کرد: تنبیه متعارف و غیرمتعارف از نظر تاثیر بر روان و احساسات و شخصیت طفل تفاوتی ندارد. مرضیه قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده 1179 قانون مدنی، خاطرنشان کرد: بر این اساس والدین حق تنبیه طفل خود را دارند هر چند نمی‌توانند به استناد این حق خارج از حدود اقدام کنند. وی اضافه کرد: در اینجا تنبیه طفل به عنوان حقی مشروع برای والدین به رسمیت شناخته شده است و طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین و سرپرستان قانونی که با هدف تربیت صورت بگیرد جرم تلقی نمی‌شود و قانونگذار ضمن صحه نهادن بر اعمال قهری و تنبیهی پدر و مادر بدون معرفی الگوی مناسب، ضابط و قاعده‌مند تنبیه به قصد تربیت و در حد متعارف را وضع نموده که بیشتر در راستای تعریف اختیارات ناشی از ولایت ولی قهری و حمایت از این نهاد در برابر اتهامات احتمالی است و اینکه کودکان را در برابر آسیب‌ها و آزارهای ناشی از اقدامات مذکور حمایت کند.
وی در ادامه رشد جسمی و روانی کودکان را نیازمند بهره‌مندی از محیطی امن، با حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه دانست و در این راستا افزود: از آنجا که کودکان شناختی از کارکردهای اطرافیان و جامعه ندارد و قادر نیستند در برابر خشونت‌های دیگران از خود محافظت کنند لذا در شرایط بحرانی باید نخستین کسانی باشند تا از پشتیبانی و ارفاق قانونی برخوردار شوند و همچنین ضرورت اتخاذ نگاه حمایتی نسبت به اطفال بزه دید خصوصا در نمود کودک‌آزاری موضوعی نیست که نیازمند ارائه دلیل و برهان باشد. این مدرس حقوق کودک با اشاره به اینکه کودک‌آزاری از شایع‌ترین انواع بزه‌دیدگی اطفال است، افزود: مفهوم این اصطلاح ناظر بر ایراد هر نوع آزار جسمی و روانی که از سوی خانواده یا خویشان به کودک تحمیل می‌شود به نحوی که رشد او را به خطر اندازد است.
قاسم‌پور در ادامه با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک عنوان کرد: دولت‌ها در ماده 39 پیمان‌نامه حقوق کودک متعهد شده‌اند برای بهبود جسمانی، روحی کودکان قربانی بهره‌کشی، آزار و شکنجه تلاش کنند و در این راستا تلاش شده با تشکیل دادگاه ویژه اطفال الگوهای حمایتی در این زمینه تحقق یابند اما در متون حقوقی داخلی این موضوع سابقه چندانی ندارد و در اجرا و قانونگذاری هم با بی‌اعتمادی مواجه شده و قوانین موجود هم فاقد قدرت بازدارندگی است و نتیجه تمام اینها تشدید آمار پدیده بدخیم کودک‌آزاری خصوصا از نوع خانگی است.
وی افزود: هر چند پای عوامل متعدد نظیر خانواده، مدرسه، رسانه، تبلیغات در کودک‌آزاری به چشم می‌خورد اما چالش عمده غفلت نظام حقوقی از طرح قانونمند بزه‌دیدگی خانگی کودکان و ضرورت حمایت از آنها و همچنین وجود خلاء و پس‌افتادگی برخی قوانین از نیازمندی‌های اطفال است. این مدرس حقوق کودک همچنین تاکید کرد: با نگاهی به حقوق قانونی مشاهده می‌شود کودک‌آزاری به ویژه از نوع خصوصی و درون خانگی‌اش تا وقتی که منجر به ضرب و جرح و عمل مجرمانه که در قانون از آن به عنوان جرم نام برده شد نگردد به تنهایی جرم نیست و در کل این قبیل خشونت‌ها در قوانین بدون توجه به سن، جنسیت به شکل عام واجد وضعیت کیفری هستند که پیگیری آنها در محیط خصوصی دشوار و غیرممکن است.
وی در ادامه اظهار کرد: پایین بودن سن بلوغ ـ 9 سال برای دختران و 15 سال ـ برای پسران موجب شده از یک سو قانونگذار همواره خود را در مسیر حمایت از افراد کمتری قراردهند و از سوی دیگر زمان بهره‌مندی اطفال از مکانیزم‌های قانونی ارفاقی بسیار کاهش یابد و با وجود تمام این مسائل کودک‌آزاری در ایران پدیده‌ای قانونی است یعنی خشونت ساختاری که به طور حتم آثار زیان‌بار روانی و جسمی و غیرقابل جبران آن نه تنها بر جان و روح کودک که جامعه را هم متاثر می‌کند. این حقوقدان کودک در ادامه با اشاره به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از کودک‌آزاری تصریح کرد: اصلاح و بازنگری در قوانین یعنی با هدف تدوین و تصویب قانون کارآمد بهینه و حمایتی تحت عنوان«قانون حمایت از اطفال» که علاوه بر قوانین ناظر بر بزهکاری سایر قوانین مربوط به بزه‌دیدگی کودک را به صورت منسجم دربرگیرد و با تاسیس رژیم حقوقی ناظر بر حسن اجرای قوانین اطفال، تضمین شود.
قاسم‌پور در ادامه تاکید کرد: موضوع سرپرستی کودک از موضوعات مهم و قابل تاملی است که با توجه به افزایش آمار کودک‌آزاری خانگی در جهت ساماندهی قانونی آن مداخله فقها و اهل فن را می‌طلبد. این مدرس حقوق کودک تاکید کرد: احیاء ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353به منظور پیش‌بینی عزل ولی از سمت ولایت در موارد اثبات خشونت علیه کودک ضروری است. وی در ادامه تشریح کرد: از منظر اجتماعی هم وضع قوانین حمایت مدار می‌تواند در کاهش تکرار نرخ این امر موثر باشد. مثلا مراکز درمانی و بهداشتی از طریق وضع قانون بایستی همراه با اجرایی معتبر و کیفری مکلف انجام وظایف قانونی و ارائه گزارش لازم در خصوص کودکان آزاردیده به مراجع قضایی مربوط شوند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید