مطالب پربازدید

به تازگی سخن از طرح قانونی است که به جای آن که راه به اصول و بنیاد حقوق برد، به بیراه می­رود و آن­گونه که نام زنگی را کافور نهاده­اند، آن را «قانون جامع وکالت» نامیده­اند، اما ژرف­کاوی در نهان و برون آن ما را وامی­دارد بر آنچه در شاهین ترازو و داوری ریخته و بیخته شده، نام «قانون مانع وکالت» نهیم؛ زیرا بند و بست و چینش و گزینش آن به گونه­ای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل می­گیرد و شیوه حقوق­بانی مردم را در هم می­شکند، سامانه مورد نیاز نگهبانی از حقوق مردم را نادیده می­گیرد و به روشنی با یک بررسی تحلیلی می­توان گفت شایسته نام قانون نیست؛ زیرا قانون واجد شرایط و اوصافی است که در این حکم زورمند، ذره­ای از آن به چشم نمی­خورد این گفته نیاز به دلیل و استدلال دارد؛ پس بیاییم دادورزانه آن را بنگریم و سپس به داوری نشینیم

در خصوص حادثه اخیر منا در مکه مکرمه که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از مسلمانان در مراسم حج تمتع امسال شد، باید گفت که اگرچه مرام‌نامه خاصی درباره مسئولیت دولت عربستان به لحاظ مقررات بین‌المللی وجود ندارد اما به دلیل اینکه این کشور میزبانی حجاج بیت ‌الله‌ الحرام و اداره اماکن مقدس مسلمین را در طول تاریخ تاکنون بر عهده داشته

بیوگرافی

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود

به محض اینکه روند درمان مطابق میل بیمار و خانواده وی پیش نرود، نارضایتی از کادر درمان به وجود می‌آید؛ اما تعداد بسیار کمی از این نارضایتی‌ها به شکایت و رسیدگی کیفری منتهی می‌شود پزشکان در شرایط خاص و ویژه‌ای مسئولیت دارند که باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارتی را که به بیمار وارد کرده‌اند، نیز جبران کنند

یک استاد حقوق دانشگاه معتقد است که قراردادهای یکطرفه‌ای مانند پیش خرید خودرو که عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست را می‌توان در دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی ابطال کرد

زیربنای حیات فردی و اجتماعی بشر امنیت است تعامل انسان با دیگران در صورتی تداوم خواهد داشت که هر کس بتواند به دور از هر گونه بیم و هراس به زندگی فردی و اجتماعی خود ادامه بدهد و با امید به آینده در زمینه‌های مختلف زندگی سرمایه‌گذاری کند

یک وکیل دادگستری گفت در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند و بر این اساس در اصل بیست و سوم این قانون، تفتیش عقاید ممنوع است

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام)

معامله در دستگاه‌های دولتی دارای پیچیدگی خاصی هست از یک طرف باید بهترین کیفیت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا دولت ابتیاع کند و هم از لحاظ مکانیزم انتخاب، باید فرآیندهای گاهی پیچیده‌ای طی کند علاوه بر این همه موارد فوق در قالب رعایت همه قوانین و مقررات موضوعه باید باشد

قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوری‌های زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی می‌شود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و دیگری، برای برخورد با نقض‌کنندگان نظم جامعه است

نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1392 اعلام شد

رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

بیشتر مطالب صفحه‌ اول وب‌سایت‌های حقوقی در هفته‌ پیش به برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص پیدا کرده بود اما ما در وبگردی خود سعی کرده‌ایم مقالات حقوقی را مورد توجه قرار داده‌ایم

رای وحدت رویه 734 هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی

از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است

پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد

یک وکیل دادگستری، ناتوانی در گفت‌وگو در بین آحاد جامعه را منشاء نزاع و درگیری‌ها دانست و گفت در این راستا فرهنگ‌سازی ضروری است

رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

مهم‌ترین مسئله در دادرسی این است که در هیچ پرونده‌ای قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند