هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست

در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز می‌شود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً، به طرح دادخواست به طرفیت متوفی اقدام کرده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم، موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد؟ ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه، با توجه به حذف یکی از محکوم‌علیهم، هزینه‌های اجرایی را به چه نحو باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول کرد؟ بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود یا خیر؟

اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن برخلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد بنابراین تا زمانی که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی شوند و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود اما اگر واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت. ثانیاً در فرض سؤال که اجراییه علیه چند محکوم‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به اینکه محکوم‌به قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیرمحکوم‌علیه متوفی بلااشکال باشد. ثالثاً اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکوم‌به و با توجه به سهم هریک از محکوم‌علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکوم‌علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا برای صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/158227/هیچ-حکم-یا-قراری-قبل-از-ابلاغ-به-طرفین-قابل-اجرا-نیست/