نظریه مشورتی

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است. بر اساس ملاک ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای ۵ سال پس از سال تاریخ اجراییه، چنانچه نیم‌عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم‌عشر ممکن است یا خیر؟

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یادشده (نیم‌عشر اجرایی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجرا پیش‌بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون، حق‌الاجرا در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است بنابراین بانک‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به‌کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یادشده مؤید این نظر است.

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟

در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست اما خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولان زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام کنند یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل کند. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/160405/نظریه-مشورتی/