نظریه مشورتی

 وکیل زوجه که مقیم شهر الف است، دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در شهر الف به طرفیت زوج که مقیم شهر ب است، طرح می‌کند.

خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کرده و خواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود است. خواهان با تایید اقامتگاهش در شهر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست می‌‌کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شهر خواهد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف است یا خیر؟
قانونگذار در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به زوجه اختیار داده است که در محل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آن که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا طرح دعوی کرده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این مورد تأثیری ندارد. در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیـهی است خواهان می‌‌تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده ۱۲ قانون یادشده در محل اقامت خود اقامه دعوا کند و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی‌‌تواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است.

ماده ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازات‌ها، باید هر یک از مجازات‌های قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هر یک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین‌شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/162249/نظریه-مشورتی/