رای وحدت رویه شماره 772 - 20-9-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویھ دیوانعالی کشور
مرجع تصویب: ھیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامھ: ١١٢١
چھارشنبھ،١٠ بھمن ١٣٩٧
سال ھفتاد و چھار شماره ٢١۵٢٣
رأی وحدت رویھ شماره ٧٧٢ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

٢۴/١٠/١٣٩٧ ١٠۶٣۵/١۵٢/١١٠شماره

مدیرعامل محترم روزنامهرسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۵۶/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود.

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۵۶/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارشپرونده و اظھارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترمکل کشور که ذیلاً منعکسشده است، بهصدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٧٧٢ - ١٣٩٧/٩/٢٠ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه ھای انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصر ۀ ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶ و ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود:

الف ـ طبق محتویات پروندة شماره ٩۶١۶٨٠ شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان دو نفر به اسامی ١ -احمدرضا ... ٢- ھوشنگ ... به اتھام شرکت در حمل یکصد و ھشتاد و ھشت کیلو و چھارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره ١٠۴مورخه ٢٩/١/١٣٩٧ مستندا به مواد یک و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۵ قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه ٢ ) و پرداخت ھفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواھی منصرف و طی نامهھای مورخه ١٣٩٧/٢/۶ و ١٣٩٧/٢/٨ در حدود مقررات ماده ۴۴٢  قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت ھای مقرره را درخواست کرده اند و شعبة چھارم دادگاه انقلاب بموجب دادنامه ۵٠٠٢١۵ ـ ١٣٩٧/٢/٢٠ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تقاضای ٌ محکوم علیھما آقایان ١ـ احمد ... ٢ـ ھوشنگ ... دائر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره ٩٧٠٩٩٧٠٣۶٧۵٠٠١٠۴ مورخه ١٣٩٧/١/٢٩ صادره از شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه ٣ به بالاتر می باشد لذا مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ٌ مشارالیھما از کلیه نھادھای ارفاقی بھره مند نخواھد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.»

ب ـ برابر محتویات حکایت پرونده شماره ٩۶٠٠١۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی ١ -خانم عفت ... ٢- مصطفی ... ٣ -امیرحسین ... به ترتیب، به اتھام نگھداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و ھفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه ١٣٠۵ -١٣٩۶/١٢/٢٨ نفر اول به تحمل ھفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ھفتصد میلیون و یکصدھزار ریال و ھر یک از متھمان بعدی از بابت نگھداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگھداری وافور و غیره نیز مجازاتھای جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی ... و امیرحسین ... در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی تقاضا کرده اند در حدود مقررات ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت ھای آنان را تخفیف دھند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه ھای ٢٠٠٠٣۴- ١٣٩٧/١/٢١ و ٢٠٠٢١٠ - ١٣٩٧/٢/٢٠ که بشرح زیر منعکس شده اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است:

«١ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین ... موضوع دادنامه شماره ٨٢٠١٣٠۵ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٨ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ١٣٩٧/١/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری ١٢٢ گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری وافور به پرداخت ھشتاد ھزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می نماید رأی صادره قطعی است.

٢ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی ... موضوع دادنامه شماره ٨٢٠٢٠۴٩ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٨ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ١٣٩٧/١/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می نماید رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان طی دادنامه فوق الاشعار مقررات موضوع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری را دربار ۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت ھای آنان را با استناد به مادة اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان فردی را به اتھام حمل حدود ١٨٨ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ١ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ٢٠ سال حبس تعزیری درجه ٢ و ... محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.

ب ـ در پرونده مشابھی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتھام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری درجه ٢ و ... محکوم کرده و محکوم علیه در اجرای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ١٩ سال تقلیل داده است.

ھمانگونه که ملاحظه می شود شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری بھره مند ساخته است.

به نظر می رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چھار دلیل صائب و منطبق با قانون است:

نخست: با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص می شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنھا بیش از ۵ سال حبس می باشد سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می نماید.

حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می نماید.

حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می نماید.

قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نھادھای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و ... محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده ھا از نوع حالت سوم است که قانونگذار ھیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نھادھای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.

دلیل دوم: نھادھای مقرر در قوانین، دو گونه اند اعمال بعضی از آنھا در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه «می تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی ھستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «... دادگاه تخفیف می دھد» استفاده کرده که موضوع بھره مندی از ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواھی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بھره مند خواھد ساخت. تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نھادھای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده ھا تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.

دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ٧/۵ سال تخفیف دھد بنابراین چطور امکان پذیر است که ھمین قانونگذار اجازه ندھد که مجازات مرتکب در ھمین فرض در اجرای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی از ٢۵ سال به ١٩ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند.

دلیل چھارم: تفسیر به نفع متھم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود ھمه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متھم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متھم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نھاد ارفاقی محروم نشود.

با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تأیید می باشد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧٧٢ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه ٌ محکوم علیه حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶/٧/١٢ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/172986/رای-وحدت-رویه-شماره-772---20-9-1397-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور/