نظریه مشورتی

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است.

با توجه به اینکه ضمان ضامن تابع ضامن مضمون‎عنه است، آیا دادگاه مجوز یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام‎گیرنده اصلی دارد؟ در صورت وجود چنین مجوز یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟ آیا از موارد صدور رأی اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب می‎شود؟ در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه، آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی می‎تواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی کند؟

در فرض سوال که ضامن و مضمون‎عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده‎اند و پس از واخواهی مضمون‎عنه محکومیت وی کاهش یافته است، به نظر می‎رسد از آنجایی که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون‎عنه قابل تجزیه نیست، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی است و کاهش میزان محکومیت مضمون‎عنه به ضامن هم تسری پیدا می‎کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأی اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأی تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

شخص «الف» به عنوان مالک قطعه‎ای از زمین کشاورزی در حاشیه شهر به تعدادی راننده کمپرسی اجازه داده که داخل زمین وی نخاله‎های ساختمانی تخلیه کنند و سپس آنها را تسطیح کرده است. آیا عمل مالک زمین کشاورزی، مباشرت در جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است یا معاونت در این جرم؟

با عنایت به قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله ماده 3 اصلاحی یک آبان سال 1385 این قانون، مرتکب (مباشر) بزه مذکور در این ماده مالک یا متصرفی است که اراضی موضوع این قانون را در اختیار داشته و به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مورد بحث اقدام به تغییر کاربری این اراضی کند؛ اعم از اینکه شخصاً مبادرت به اقداماتی در این اراضی کند که موجب تغییرکاربری شود یا اینکه افراد و اشخاصی از جانب آنان یا به دستور آنان در این خصوص اقدام کنند. طبق بند یک ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، «نخاله‎های ساختمانی» پسماند عادی محسوب می‎شود؛ لذا تخلیه آن در اماکن غیرمجاز ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذکور و نیز توقیف خودروی تخلیه‎کننده طبق ماده 20 این قانون به مدت یک تا 10 هفته محکوم می‎شود. بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/180138/نظریه-مشورتی/