برخی الزامات در تنظیم قراردادهای اداری

یکی از بارزترین تفاوت‎های قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه‌تنها پیمانکار با قرارداد ازپیش‌تنظیم‎شده روبه‌رو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست. ثانیا این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومی است.

به‎طور کلی تنوع روابط اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که قراردادها نیز به تناسب آن، متنوع شوند. اما ارکان تشکیل‎دهنده هر قراردادی، موضوع و نیز شرایط و تعهداتی است که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می‎کنند. البته در تنظیم هر قراردادی پس از قانون مدنی که علی‎الاصول مرجع اصلی تعیین‎کننده شرایط صحت قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیل‎دهنده آنهاست، به سایر قوانین نیز مراجعه می‎شود. به‎عنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی، اجرای یک طرح عمرانی از جانب یک ‎دستگاه دولتی به یک پیمانکار خصوصی است، تابع یک سلسله ضوابط و مقررات خاص است، از جمله اینکه باید در چارچوب شرایط عمومی پیمان منعقد شود. همچنین اگر به اشتغال کارگر مربوط شود، باید به قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مراجعه یا در تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل باید به قانون تجارت رجوع کرد.

در قانون مدنی ایران، جوانب مختلف دسته‎ای از قراردادها تحت عنوان عقود معین مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن، قرض، حواله، مضاربه و مزارعه بیان شده است. به علاوه دسته‎ای دیگری از قراردادها به استناد ماده 10 قانون مدنی، منوط به اینکه مفاد آنها مخالف صریح قوانین نباشد، معتبر و برای طرفین لازم‎الاجراست. همچنین قراردادها از جهت ذات حقوقی و آثار آنها به انواع دیگری تقسیم می‎شوند که دو نوع از مهمترین آنها عقد لازم و عقد جایز است.

 عنوان قرارداد

آنچه به حل اختلاف ناشی از قرارداد کمک می‎کند، قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است، نه اینکه طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته می‎شوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده اند اما بهتر است از عنوان کلی قرارداد بدون پیشوند یا پسوند استفاده شود که نشان‎دهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده است. بدین ترتیب به راحتی برای حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط قراردادی توجه خواهد شد.

 طرفین قرارداد

طرف قرارداد کسی است که با توافق متعهد بر انجام امری می‎شود که ممکن است یک شخص حقیقی یا شرکت‎ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی باشند.

در خصوص صلاحیت طرف قرارداد در زمان تنظیم آن با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی معلوم شود که شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت هستند؟ همچنین هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی مسأله بلوغ، عقل و اینکه فرد رسمی ممنوع‏المعامله نباشد، بسیار مهم است.

 همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم ‎کند. در این‎صورت باید برگه نمایندگی و وکالت‎نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد نوشت.

 موضوع قرارداد

موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. برخی شرایط اساسی مال یا عملی که موضوع قرارداد است، عبارتند از اینکه اولا دارای ارزش اقتصادی باشد؛ ثانیا در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد.

مثل یک دستگاه خودرو با مشخصاتی که طرفین رویت کرده و از کیفیت آن کاملاً مطلع شوند. ثالثا چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد، باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین بوده و کاملاً توصیف شود و طرف واگذارکننده متعهد به انجام تولید و ساخت آن و واگذاری آن پس از تولید با جزییاتی که هیچ تردیدی باقی نماند، بشود. مانند قراردادهای ساخت و واگذاری کارخانه یا سازه‎های دریایی. رابعا امکان تسلیم آن باشد و از همه مهمتر ملک کسی باشد که قصد واگذاری آن ‎را دارد. در غیر این صورت، معامله فضولی بر مال غیر محسوب می‎شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله قابل ابطال است.

 مدت قـرارداد

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، در همه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق می‎کنند، درج شود. در برخی از قراردادها مدت قراداد از جمله ارکان تشکیل‎دهنده مهم آن است. مانند قرادادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار است یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و اساسی آن است؛ به‎نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، اساساً قرارداد باطل است.

توصیه می‎شود تاریخ را هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج کنند زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. از جمله در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه‎ای تحت عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود، تاریخ امضای قراداد تاریخ آغاز آن محسوب می‎شود.

 مبلغ قــرارداد

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می‎شود، عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می‎شود.

شایسته است میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقا با ذکر جزییات اقساط و مدت آن یا اسنادی که به‎صورت چک حساب جاری یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در این خصوص بگیرد.

 محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

به‎طور کلی باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد، زیرا طبق ماده 13قانون آیین دادرسی مدنی، محل تنظیم قرارداد نقش مهمی در تعیین دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد است، خواهد داشت.

محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود، به‎خصوص در قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کالایی باید تحویل شود.

اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، در محلی که قرارداد در آنجا تنظیم شده است، باید تعهد صورت بگیرد. مگر اینکه طبق عرف، محل خاصی اقتضا کند.

 شرایط و تعهــدات طرفیـن

شرایطی که ضمن قرارداد تعیین می‎شوند به یکی از سه دسته زیر تقسیم می‎شود:

الف) شرایطی که باطل هستند و باعث می‎شوند


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/180391/برخی-الزامات-در-تنظیم-قراردادهای-اداری/