رای شماره 740 الی 748 و 764 و 768 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۵۶۴۰۸/۶۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ و بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره

۲۶/۱۰/۱۳۹۷ مورخ ۳۸۱۳۲۰/۹۷

۵/۵/۱۴۰۰ ۹۷۰۳۷۱۸شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

با سالم

یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۰ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۴ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: »بند ۳ مصوبه شماره ۵۶۴۰۸/۶۲هـ مورخ مورخ ۳۸۱۳۲۰/۹۷ شماره دستورالعمل ۴ ماده ۳ تبصره و ۲۱/۹/۱۳۹۷ مورخ ۵۶۰۵۶ت/۱۲۴۴۱۶ شماره تصویبنامه ۶ بند و ۵/۱/۱۳۹۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد. ماده ۳ ،بند ۴ ماده ۶ و ماده ۱۰ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی و ماده ۴ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران ابطال شد. حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۱۳ـ ۹۸۰۲۵۴۰ ـ ۹۸۰۲۴۶۰ ـ ۹۸۰۱۸۸۸ ـ ۹۸۰۱۷۸۵ ـ ۹۸۰۰۰۰۴ـ ۹۸۰۰۰۰۳ـ ۹۷۰۳۷۱۸ ـ ۹۸۰۲۷۳۱ـ ۹۸۰۳۱۵۶ ـ ۰۰۰۰۱۰۲ ـ ۹۹۰۰۸۸۹ ـ۹۹۰۰۶۳۲ ـ۹۹۰۰۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، حسین فالح تفتی )با وکالت محسن سهامی و ایرج خنکدار(، علی رشنوپور، ایرج آب باریکی، محمد علی نعمتی، مهرداد باقری، نعمت اله ذوالفقاری، ابوالحسن مهرابی، فریدون محمدی، جهانگیر منصوری باصری، شکراله رخصتی خوش، مصیب همتی، حبیب همتی، اسداله عمرانی، علیجان مهرابی، علی مؤمن مهرابی، عبدالرضا امیری، خدایار امیدوار، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم، سازمان بازرسی کل کشور، تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، شرکت آتیه گوشت آریا زمین، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران ۲ـ بندهای ۴ و ۶ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت وزیران ۳ـ تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۴ ،بند ۴ ماده ۶ و مواد ۳ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ با نک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت وزیران، دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مصوبه شمـاره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کردهاند که:

"طبق بند )خ( ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام به مدت ۳ سال به کارگروه مربوطه واگذار گردیده و در این بند سقف پرداخت مالی قید نشده است ولی بند ۴ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ ـ۱۳۹۷/۹/۲۱ و دستورالعمل اجرایی شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی مبادرت به تعیین سقف بیست هزار میلیارد ریال نموده است. ضمن اینکه ماده ۳ دستورالعمل اجرایی سهم هر استان از مجموع مبلغ کل بیست هزار میلیارد ریال تعیین شده که این امر هم به دیل عدم تعیین سقف توسط قانون غیرقانونی میباشد. ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اقدام به دستهبندی وام گیرندگان نموده که بار مالی فوق کفاف وامهای بیشتر از ۲۰ میلیون تومان را نمیدهد و طبق تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی، بانکهای عامل اقدام به برداشت حساب افراد و ضامنین که مشمول امهال وام میشوند ولی وام آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده نموده که خالف بوده و میبایست مبالغ برداشتی عودت داده شود. فلذا درخواست ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی را دارم.

ماده ۷ دستورالعمل اجرایی امهال وام ادوات و تجهیزات و بذر که جزء الینفک کشاورزی میباشد را از شمول بند )خ( ماده ۳۳ قانون برنامه ششم خارج نموده در حالی که بند )ر( همین ماده مستثنیات که مشمول امهال نمیشوند تعریف شده و ادوات کشاورزی جزء آنها بیان نشده بدین جهت ماده ۷ دستورالعمل اجرایی بر خالف بندهای )خ( و )ر( ماده ۳۳ قانون برنامه ششم میباشد. طبق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی، کارگروهی وظیفه معرفی افراد را در چارچوب سهمیه استانی بر عهده دارد و این کارگروه از تأیید کشاورزان دارای وام باالی ۲۰ میلیون تومان خودداری میکند در صورتی که تمام کشاورزانی که وام کشاورزی دریافت نمودهاند مشمول بند )خ( ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه میباشند. لذا تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرایی را دارم. در بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و بند ۶ تصویبنامه ۶۲/ت ۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را مشمول مزایای بخشودگی و امهال قرار نداده که این امر بر خالف بند )خ( ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه است. هیأت وزیران همچنین در بند ۳ تصویبنامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ بر خالف بند )خ( ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تسهیالت پرداختی به کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده را از شمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه موضوع این بند خارج کرده است. در صورتی که قانونگذار در بند مذکور همه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده حوادث غیرمترقبه را مشمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه دانسته و در این خصوص محدودیتی قائل نشده است. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ و ۱۱۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ که بر اساس آن تأکید بر انجام تعهدات دولت در راستای مصوبات خود و ابطال محدود نمودن وام گیرندگان فقط به یک فقره قرارداد تسهیالتی و نیز عدم پذیرش موکول نمودن بخشودگی و امهال وام به نداشتن بار مالی برای دولت شده، خود مؤید خالف قانون بودن بندهای ۲ و ۴ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت وزیران است."

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف ـ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت وزیران

۴ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویبنامه )شامل هزینههای امهال و بخشودگی( حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

۶ ـ تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویبنامه نخواهد بود.

ب ـ تصویبنامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران ۳ـ متن زیر به عنوان بند )۶ )به تصویبنامه یاد شده الحاق و بند ۶ قبلی به عنوان بند ۷ تلقی میشود.

۶ ـ تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویبنامه نخواهد بود.

ج ـ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ماده۳ـ سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط )وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی( نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام مینماید.

تبصره ـ توزیع شهرستانی سهمیه اعالم شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان میباشد.

تبصره۲ ماده۴ـ چناچه ذینفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرائم و کارمزد تسهیالتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶/۷/۱ باشند، میباید بدوًا نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند. در غیراین صورت مشمول مزایای این دستورالعمل نمیگردند.

تبصره۳ ماده ۴ـ تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمیباشد.

بند ۴ ماده ۶ ـ کارگروه مربوطه با رعایت اولویتهای تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعالم موسسه اعتباری عامل نسبت به اعالم ذینفعان مشمول و همچنین تایید هزینههای مربوطه در چارچوب سهمیه ابالغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعالم نماید.

ماده ۱۰ـ کارگروه موظف است صرفًا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذینفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت فـراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهـده کارگروه خواهدبود."

در پاسخ به شکایت مـذکور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به موجب الیحه شماره ۱۰۸۱۵۸/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۳ توضیح دا ده است که:

"با توجه به اینکه بندهای )ت( و )ث( ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند  )ط( تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بار مالی ناشی از اجرای تصویبنامهها میبایست بدوًا تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود.

بنابراین هرگونه امهال تسهیالت توسط نظام بانکی کشور مستلزم اخذ مصوبه و تأیید از دولت و تأمین هزینههای آن توسط دولت میباشد که در ما نحن فیه هزینه ناشی از اقدامـات معموله در راستای اجرای بند )خ( ماده ۳۳ صرفًا تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال است. ضمن اینکه دستورالعملهای صادره از بانک مرکزی مقید و محدود به چارچوب ضوابط مندرج در مصوبات باالدستی میباشد و این بانک هنگام تدوین و وضع دستورالعمل اجرایی نمیتواند از مقررات موجد صالحیت فراتر رود. در خصوص اولویت بندهایهای مندرج در دستورالعمل اجرایی خاطر نشان میسازد محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصًا به منظور تحقق دقیقتر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذینفع موضوع اولویتبندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و به سیستم بانکی ابالغ گردید. در ارتباط با عدم شمولیت تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت بهرهمندی از مزایای قانون اشاره مینماید که صندوق توسعه ملی مطابق جزء ۶ بند )د( ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تابع اساسنامه خود میباشد و در ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه صرفًا دولت مکلف به انجام موارد مندرج در آن ماده شده است. به همین دلیل تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویبنامه نخواهد بود."

معاون امور حقوقی دولت )حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری( نیز به موجب الیحـه شـمـاره ۴۱۷۱۰/۱۳۴۷۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ توضیح داده است که:

"مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، صالحیت و حدود اختیارات دیوان مورد حکم قرار گرفته است و از آنجا که خواسته مطروحه برخاسته از قرارداد بانکی بین تسهیالت گیرنده و بانک و در نتیجه نوعی رابطه حقوقی و دعوی ترافعی ناشی از قرارداد است. لذا منطبق با هیچ یک از بندهای ماده مذکور نبوده و رسیدگی به آن خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری است. الزم به ذکر است در زمینه عدم صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ترافعی ناشی از قراردادها، آراء مختلف از جمله دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است که مطابق آنها دعاوی ناشی از قراردادها و مسائل حقوقی مربوط باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند و رسیدگی به آن خارج از حدود صالحیت دیوان عدالت اداری است. با عنایت به مطالب فوق و با استناد به ماده ۴۸ قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،صدور رأی شایسته و رد شکایت شاکی مورد درخواست است."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجـاع شد و هـیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۳ الی ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ قسمتهایی از خواستههای شاکیان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
»رسیدگی به بندهای ۳ و ۶ مصوبه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۵هیأت وزیران، بندهای ۴ و ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱هیأت وزیران و ماده ۳ و تبصره آن ، تبصره ۲ و ۳ ماده ۴ ،بند ۴ ماده ۶ و ماده ۱۰ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی در دستورکـار هیأت عمومی قرار گرفت.« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس بند »خ« ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ ،دولت مکّلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کّلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوعسازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهگذاری، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید. نظر به اینکه عبارت »وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده« در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و داللت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیالت به کشـاورزان تأثیری در شمـول حکـم مقرر در بند »خ« ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد، لذا صرف نظر از لزوم بازپرداخت اصل وامهای دریافتی توسط کشاورزان خسارتدیده، بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵؛ موضوع الحاق عبارت »تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویبنامه نخواهد بود.« به تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ به عنوان بند۶ و تبصره۳ ماده۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که براساس آن مقرر شده است که حکم مذکور در بند »خ« ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه )مبنی بر بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال( شامل تسهیالت دریافتی کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه مّلی نمیگردد، به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیأت وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ با عنایت به اینکه قانونگذار در بند »خ« ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا محدود نمودن میزان بخشودگی فوق به سقف ریالی مشخصی که براساس ماده ۴ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت وزیران تعیین شده و همچنین احکام مقرر در ماده ۳ ،بند ۴ ماده ۶ و ماده ۱۰ دستورالعمل شمـاره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکـزی جمهـوری اسالمی ایران که متضـمن اّتخاذ تصمیم درخصوص تعیین سهمیه هر استان و شهرستان از مبلغ مذکور پیش از وقوع حوادث غیرمترقبه و بدون توجه به تعداد کشاورزان خسارت دیده مشمول در هر استان و شهرستان است، خارج از حدود اختیار هیأت وزیران و بانک مرکزی بوده و لذا مقـررات یادشده مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج ـ با توجه به اینکه بند »خ« ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مطلق کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را مشمول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که براساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف نظر از نوع تسهیالت دریافتی از شمول حکم مقرر در بند »خ« ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران خارج شدهاند، به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/184351/رای-شماره-740-الی-748-و-764-و-768-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/